انتهاكات حقوق الانسان من قبل العدو الارهابي اسرائيل

أنهت اللجنة الخاصة التي شكلتها منظمات حقوق إنسان دولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الأحداث الراهنة مهامها الميدانية في الأراضي المحتلة ويتوقع أن تصدر نتائج تحقيقها في الأيام القليلة القادمة .

وكانت اللجنة قد شكلت بناء على طلب من جمعية القانون (الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة) والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وتضم في عضويتها خبراء يمثلون ثلاثة أجسام دولية تمثل أكثر من ثلاثمائة منظمة لحقوق الإنسان في العالم وهي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومقرها باريس وتضم في عضويتها 108 منظمات لحقوق الإنسان في العالم، بينها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجمعية القانون و لجنة الحقوقيين الدولية و مقرها جنيف وتضم نحو 92 منظمة لحقوق الإنسان بينها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجمعية القانون ومؤسسة الحق، وشبكة حقوق الإنسان الأوروبية – المتوسطية ومقرها كوبنهاجن وتضم في عضويتها 57 منظمة لحقوق الإنسان، بينها المركز الفلسطيني وجمعية القانون.

وكانت اللجنة قد بدأت أعمالها في الضفة الغربية، وفي المدن والقرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر منذ يوم الخميس الماضي. وفي قطاع غزة التقى أعضاء اللجنة مساء أمس بوزير الصحة د. رياض الزعنون واستمعت منه لشرح وافٍ عن نتائج إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وتفاصيل عن أعداد الشهداء والمصابين وأنواع الإصابات، بما في ذلك إطلاق النار باتجاه الأطفال والطواقم الطبية. وزار أعضاء اللجنة مستشفى الشفاء بغزة حيث التقوا بالأطباء والمصابين في أقسام المستشفى المختلفة وفي قسم العناية المركزة، حيث شاهدوا بأعينهم فظاعة ما تقترفه قوات الاحتلال من انتهاكات.

وصباح أمس استمع أعضاء اللجنة إلى شرح المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن المواجهات وما تمارسه قوات الاحتلال من جرائم ضد المدنيين، وتم تزويدهم بالوثائق والصور والبيانات حول الأحداث. وقد توجه أعضاء اللجنة إلى منطقة مفترق نيتساريم التي شهدت أكثر المواجهات دموية في قطاع غزة وكذلك إلى منطقة حاجز التفاح في خانيونس. وفي مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لقطاع غزة، التقى أعضاء اللجنة بالدكتور حيدر عبد الشافي وممثلي القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية الفلسطينية، حيث استمعوا إلى مداخلات قيمة حول الأوضاع ومسؤولية قوات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية عن تفاقمها.

واختتمت اللجنة أعمالها بلقاء وزير العدل فريح أبو مدين في مقر المركز الفلسطيني الذي وضع اللجنة في صورة الأوضاع الراهنة وما يواجهه المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة على أيدي قوات الاحتلال.

يشار هنا إلى أن اللجنة لا تشكل بديلاً عن مطالب منظمات حقوق الإنسان والقيادة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق دولية رسمية برعاية الأمم المتحدة، ولكنها تعكس الجهود غير الرسمية والشعبية في العالم التي استنكرت انتهاكات قوات الاحتلال، ومن المتوقع أن يكون لتقرير اللجنة صدى واسع النطاق على مستوى الرأي العام العالمي وعلى الحكومات على حدٍ سواء.

وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن ارتياحه العميق لاستجابة الأجسام الرئيسية لحقوق الإنسان في العالم وتشكيلهم لجنة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينية. وطالب المركز بتحرك موازٍ من جانب الحكومات من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية في الأحداث ترعاها الأمم المتحدة.

ثلاثة وثلاثون فلسطينيا قتلوا على أيدي الصهاينة المستعربين منذ تموز 1992

فلسطين - خاص : 9/2000

أعلن مركز غزة للحقوق والقانون أن عدد الشهداء الذين اغتالتهم وحدات المستعربين من القوات الإسرائيلية بلغ ثلاثة وثلاثين فلسطينيا منذ تموز عام 92 وحتى الآن .

وطالب مركز غزة المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها المستمرة بحق فلسطينيين أبرياء بحجج وذرائع أمنية وسياسية واهية الأمر الذي أدى إلى مقتل العديد منهم على أيدي القوات الإسرائيلية كما طالب إسرائيل بضرورة احترام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين الفلسطينيين واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية والاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني والالتزام بها .


الأربعاء 5 تموز (يوليو) 2000

551 شهيدا منذ توقيع اتفاقية أوسلو
التضامن الدولي:20 شهيدا فلسطينيا منذ مطلع العام الحالي
نابلس (فلسطين) - قدس برس

ذكرت مصادر حقوقية ان النصف الاول من العام الحالي شهد تزايدا في سقوط الشهداء بين الفلسطينيين, مقارنة بالعام الماضي, فقد تم توثيق استشهاد 20 فلسطينيا برصاص الجيش والمستوطنين. وقالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان انه بالرغم من مرور نحو سبع سنوات على توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول (سبتمبر) 1993 بين الفلسطينيين والإسرائيليين, إلا أن سياسة العقاب والقمع الجماعي, التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني, بقيت سمة رئيسة لها, ولقد تفاوتت حدة هذه السياسة خلال السنوات الماضية, لتشهد أوجها خلال مواجهات جبل أبو غنيم وحفر النفق وأحداث هبة الأسرى الأخيرة في شهر أيار (مايو) الماضي. وأشارت مؤسسة التضامن الدولي إلى أن العام الحالي شهد ارتفاعا ملحوظاً في عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين, إذ بلغ عددهم 20 شهيدا منذ مطلع العام الحالي, فقد صعّدت السلطات الإسرائيلية من استخدامها للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين لقمع كافة أشكال الاحتجاج التي يقومون بها. وحسب التضامن فقد شكلت الشهور الستة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بالغا في عدد الشهداء الفلسطينيين بلغت نسبته 100 في المائة مقارنة مع الشهور الستة الأولى من العام الماضي 1999, إذ سقط هذا العام 20 شهيداً مقارنة بعشرة شهداء في العام الماضي, ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية أوسلو إلى 551 شهيدا يمثلون ما نسبته 32.6 في المائة من مجموع الشهداء الفلسطينيين منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية في 8 كانون أول (ديسمبر) عام 1987. وتشير المعطيات المتوفرة لدى مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان إلى أن العام الحالي تميز بارتفاع عدد القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي, اذ بلغ عددهم 15 شهيدا, سقط 7 منهم خلال مواجهات هبة الأسرى و4 خلال عملية تصفية خلية الطيبة بتاريخ 2 آذار (مارس) 2000. كما سقط 3 شهداء من الأطفال دون سن 16 عاماً, اثنان منهم دهسهما مستوطن بسيارته, ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين من الأطفال دون سن 16 عاماً منذ بداية الانتفاضة إلى 284, بينهم 76 شهيداً دون سن 12 عاما. كما سقطت امرأتان اثنتان ليرتفع عدد النساء الفلسطينيات إلى 132 شهيدة منذ بداية الانتفاضة. وتشير المعطيات إلى أن معظم المصابين برصاص القوات الإسرائيلية كانت إصابتهم في المنطقة العلوية من الجسم (الصدر والرأس), ما يدعم الاعتقاد السائد بأن إطلاق الرصاص كان من أجل القتل. وكان العام الحالي قد شهد ارتفاعا في عدد الفلسطينيين المصابين خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية إلى أكثر من 1700 مصاب. وأعربت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من الإجراءات التعسفية, التي تمارسها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين, وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالتقيد والالتزام بالمعايير والقوانين الدولية المرعيّة في المناطق الخاضعة للاحتلال. وناشدت المؤسسة القادة الإسرائيليين التوقف عن تصريحات التهديد والوعيد واستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزل, الأمر الذي قد يُدخل المنطقة في دوامة جديدة من العنف.

أنهت أمس السبت اللجنة الخاصة التي شكلتها منظمات حقوق إنسان دولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الأحداث الراهنة مهامها الميدانية في الأراضي المحتلة ويتوقع أن تصدر نتائج تحقيقها في الأيام القليلة القادمة .

وكانت اللجنة قد شكلت بناء على طلب من جمعية القانون (الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة) والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وتضم في عضويتها خبراء يمثلون ثلاثة أجسام دولية تمثل أكثر من ثلاثمائة منظمة لحقوق الإنسان في العالم وهي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومقرها باريس وتضم في عضويتها 108 منظمات لحقوق الإنسان في العالم، بينها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجمعية القانون و لجنة الحقوقيين الدولية و مقرها جنيف وتضم نحو 92 منظمة لحقوق الإنسان بينها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجمعية القانون ومؤسسة الحق، وشبكة حقوق الإنسان الأوروبية – المتوسطية ومقرها كوبنهاجن وتضم في عضويتها 57 منظمة لحقوق الإنسان، بينها المركز الفلسطيني وجمعية القانون.

وكانت اللجنة قد بدأت أعمالها في الضفة الغربية، وفي المدن والقرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر منذ يوم الخميس الماضي. وفي قطاع غزة التقى أعضاء اللجنة مساء أمس بوزير الصحة د. رياض الزعنون واستمعت منه لشرح وافٍ عن نتائج إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وتفاصيل عن أعداد الشهداء والمصابين وأنواع الإصابات، بما في ذلك إطلاق النار باتجاه الأطفال والطواقم الطبية. وزار أعضاء اللجنة مستشفى الشفاء بغزة حيث التقوا بالأطباء والمصابين في أقسام المستشفى المختلفة وفي قسم العناية المركزة، حيث شاهدوا بأعينهم فظاعة ما تقترفه قوات الاحتلال من انتهاكات.

وصباح أمس استمع أعضاء اللجنة إلى شرح المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن المواجهات وما تمارسه قوات الاحتلال من جرائم ضد المدنيين، وتم تزويدهم بالوثائق والصور والبيانات حول الأحداث. وقد توجه أعضاء اللجنة إلى منطقة مفترق نيتساريم التي شهدت أكثر المواجهات دموية في قطاع غزة وكذلك إلى منطقة حاجز التفاح في خانيونس. وفي مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لقطاع غزة، التقى أعضاء اللجنة بالدكتور حيدر عبد الشافي وممثلي القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية الفلسطينية، حيث استمعوا إلى مداخلات قيمة حول الأوضاع ومسؤولية قوات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية عن تفاقمها.

واختتمت اللجنة أعمالها بلقاء وزير العدل فريح أبو مدين في مقر المركز الفلسطيني الذي وضع اللجنة في صورة الأوضاع الراهنة وما يواجهه المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة على أيدي قوات الاحتلال.

يشار هنا إلى أن اللجنة لا تشكل بديلاً عن مطالب منظمات حقوق الإنسان والقيادة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق دولية رسمية برعاية الأمم المتحدة، ولكنها تعكس الجهود غير الرسمية والشعبية في العالم التي استنكرت انتهاكات قوات الاحتلال، ومن المتوقع أن يكون لتقرير اللجنة صدى واسع النطاق على مستوى الرأي العام العالمي وعلى الحكومات على حدٍ سواء.

وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن ارتياحه العميق لاستجابة الأجسام الرئيسية لحقوق الإنسان في العالم وتشكيلهم لجنة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينية. وطالب المركز بتحرك موازٍ من جانب الحكومات من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية في الأحداث ترعاها الأمم المتحدة.

ثلاثة وثلاثون فلسطينيا قتلوا على أيدي الصهاينة المستعربين منذ تموز 1992

فلسطين - خاص : 9/2000

أعلن مركز غزة للحقوق والقانون أن عدد الشهداء الذين اغتالتهم وحدات المستعربين من القوات الإسرائيلية بلغ ثلاثة وثلاثين فلسطينيا منذ تموز عام 92 وحتى الآن .

وطالب مركز غزة المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها المستمرة بحق فلسطينيين أبرياء بحجج وذرائع أمنية وسياسية واهية الأمر الذي أدى إلى مقتل العديد منهم على أيدي القوات الإسرائيلية كما طالب إسرائيل بضرورة احترام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين الفلسطينيين واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية والاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني والالتزام بها .


الأربعاء 5 تموز (يوليو) 2000

551 شهيدا منذ توقيع اتفاقية أوسلو
التضامن الدولي:20 شهيدا فلسطينيا منذ مطلع العام الحالي
نابلس (فلسطين) - قدس برس

ذكرت مصادر حقوقية ان النصف الاول من العام الحالي شهد تزايدا في سقوط الشهداء بين الفلسطينيين, مقارنة بالعام الماضي, فقد تم توثيق استشهاد 20 فلسطينيا برصاص الجيش والمستوطنين. وقالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان انه بالرغم من مرور نحو سبع سنوات على توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول (سبتمبر) 1993 بين الفلسطينيين والإسرائيليين, إلا أن سياسة العقاب والقمع الجماعي, التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني, بقيت سمة رئيسة لها, ولقد تفاوتت حدة هذه السياسة خلال السنوات الماضية, لتشهد أوجها خلال مواجهات جبل أبو غنيم وحفر النفق وأحداث هبة الأسرى الأخيرة في شهر أيار (مايو) الماضي. وأشارت مؤسسة التضامن الدولي إلى أن العام الحالي شهد ارتفاعا ملحوظاً في عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين, إذ بلغ عددهم 20 شهيدا منذ مطلع العام الحالي, فقد صعّدت السلطات الإسرائيلية من استخدامها للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين لقمع كافة أشكال الاحتجاج التي يقومون بها. وحسب التضامن فقد شكلت الشهور الستة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بالغا في عدد الشهداء الفلسطينيين بلغت نسبته 100 في المائة مقارنة مع الشهور الستة الأولى من العام الماضي 1999, إذ سقط هذا العام 20 شهيداً مقارنة بعشرة شهداء في العام الماضي, ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية أوسلو إلى 551 شهيدا يمثلون ما نسبته 32.6 في المائة من مجموع الشهداء الفلسطينيين منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية في 8 كانون أول (ديسمبر) عام 1987. وتشير المعطيات المتوفرة لدى مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان إلى أن العام الحالي تميز بارتفاع عدد القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي, اذ بلغ عددهم 15 شهيدا, سقط 7 منهم خلال مواجهات هبة الأسرى و4 خلال عملية تصفية خلية الطيبة بتاريخ 2 آذار (مارس) 2000. كما سقط 3 شهداء من الأطفال دون سن 16 عاماً, اثنان منهم دهسهما مستوطن بسيارته, ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين من الأطفال دون سن 16 عاماً منذ بداية الانتفاضة إلى 284, بينهم 76 شهيداً دون سن 12 عاما. كما سقطت امرأتان اثنتان ليرتفع عدد النساء الفلسطينيات إلى 132 شهيدة منذ بداية الانتفاضة. وتشير المعطيات إلى أن معظم المصابين برصاص القوات الإسرائيلية كانت إصابتهم في المنطقة العلوية من الجسم (الصدر والرأس), ما يدعم الاعتقاد السائد بأن إطلاق الرصاص كان من أجل القتل. وكان العام الحالي قد شهد ارتفاعا في عدد الفلسطينيين المصابين خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية إلى أكثر من 1700 مصاب. وأعربت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من الإجراءات التعسفية, التي تمارسها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين, وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالتقيد والالتزام بالمعايير والقوانين الدولية المرعيّة في المناطق الخاضعة للاحتلال. وناشدت المؤسسة القادة الإسرائيليين التوقف عن تصريحات التهديد والوعيد واستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزل, الأمر الذي قد يُدخل المنطقة في دوامة جديدة من العنف.